الأساتذة المتعاقدون...الإثنين آخر أجل لإحصاء العدد النهائي قبل الترسيم 

طلبت مديريات التربية للولايات من رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة أهمية الوقوف شخصيا على كل الأعمال المرتبطة بإجراء إحصاء شامل لفئة الأساتذة المتعاقدين الموزعين وطنيا وإنجاز قوائمهم الاسمية بمن فيهم أساتذة الإنجليزية وإرســالــهــا إلى مصالح المستخدمين قبل تاريخ 19 ديسمبر الجاري على الساعة الرابعة مساء كآخر أجل للمرور مباشرة إلى مرحلة التجسيد الفعلي لإجراءات التثبيت على المناصب الشاغرة بالنسبة للذين مارسوا مهامهم فعليا إلى غاية 11 ديسمبر الجاري، وهو تاريخ صدور القرار الرئاسي القاضي بترسيم قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد، وذلك قصد القضاء على الشغور البيداغوجي في كافة المواد والأطوار التعليمية، ومن ثم القضاء على "أزمة أساتذة" على مدار السنوات القادمة، وتحقيق الهدف المبتغى وهو تحقيق مدرسة ذات جودة ونوعية الأمر الذي سيجنب الوزارة اللجوء إلى الحلول الظرفية والارتجالية على المدى القريب.
   وأمرت ذات المصالح من إدارة المؤسسات التربوية موافاتها أيضا بالقوائم الاسمية للأساتذة الذين اشتغلوا كمتعاقدين على مناصب شاغرة في السنوات القليلة الفارطة، غير أنه تم فسخ عقودهم خلال الموسم

الدراسي الحالي 2023/2022 لعدة أسباب، أبرزها عدم توفر المنصب المالي في التخصص أو المادة، والعمل على إرسالها إما عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المحمول في نفس الآجال وهي 19 ديسمبر الجاري.
  و أوضحت مصادر "الشروق" بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة مطالبة بتسوية مختلف الوضعيات العالقة لأساتذة المدارس العليا قبل المرور إلى مرحلة التجسيد الفعلي للقرار الرئاسي الذي يقضي بتثبيت المتعاقدين في مناصب قارة ويتعلق الأمر بأهمية إنهاء وضعيات الانتداب" من خلال السعي لإرجاع هؤلاء الأساتذة الذين تم تعيينهم في تخصصات غير تخصصاتهم إلى رتب التكوين الأصلية، على اعتبار أنهم يملكون الأولوية في التوظيف، بناء على عقد الالتزام المبرم بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ولأن قرار الانتداب الذي تم اتخاذه سنة 2021 جاء لأجل إنهاء أزمة توظيفهم ووضع حد لمعاناتهم مع البطالة، إلى جانب المرور إلى مرحلة تسوية وضعية المتعاقدين الذين تم تعيينهم بمرحلة التعليم الثانوي برغم أنهم حاملون الشهادة الليسانس، لسد الشغور في بعض التخصصات، ذلك من خلال ضبط قوائم الاسمية للشروع في إخضاعهم لفترة تكوين بيداغوجية مدتها سنة كاملة، لأن التوظيف بالطور الثانوي يقتضي أن يكون الأستاذ حاملا لشهادة الماستر وليس الليسانس.